انگيزه و روش تحقيق

جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود. از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال  بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.

چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينة مسووليت كيفري  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي باشد، در قسمتي از پايان نامه فوق نيز به بررسي نظرات فقهاي مذاهب پنجگانه بالاخص فقهاي شيعه پرداخته شده است.

روش تحقيق به جهت تطبيقي بودن پايان نامه يك روش كتابخانه اي است كه قسمتي از آن مبتني بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگليس يا بعضاً مرتبط با متون فقهي است. و در آن سعي شده (بالاخص در حقوق انگليس) هم قوانين مورد توجه قرار گيرند و هم رويه قضايي در كنار اين دو نظرات دكترين حقوقي نيز مكمل امر مي باشد.

روش تقسيم مطالب نيز به اين شكل است كه پايان نامه از سه بخش تشكيل يافته كه هر بخش نيز به فصل و هر فصل نيز  به مبحث  تقسيم مي شود.

در بخش اول به كليات مرتبط با اطفال بزهكار در ايران و انگليس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسي فقهي و حقوقي پرداخته ايم. در بخش فقهي ، مذاهب پنجگانه را بررسي كرده ايم و در بخش حقوقي در يك قسمت حقوق ايران و در قسمت ديگر حقوق انگليس را بررسي كرده ايم. منتهي در بخش دوم يك موضوع و بخش سوم نيز موضوعي ديگر در رابطه با اطفال را در ايران و انگليس بررسي كرده ايم . در آخر نيز لازم ديديم تا تضمينات بين المللي كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنيم و با يك نتيجه گيري پايان نامه را به پايان برسانيم.

فهرست مطالب

مقدمه  3

انگيزه و روش تحقيق  5

طرح فرضيه    6

بخش اول: كليات و مفاهيم     7

فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال        7

مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان     7

گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان  7

بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري          7

گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان  9

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران    10

بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام     12

مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهكار         12

فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال    15

بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس29

گفتار اول : آيات قرآني در مورد بلوغ  35

گفتار چهارم : رشد جزائي يا مرحلة ديگري از تكامل (فقهاي مذاهب پنجگانه)        42

ـ بررسي رشد جزايي در قانون ايران   46

فصل دوم : مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس        54

3) بررسي آئين نامه مرتبط با كانون    64

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومي 1352       65

1)       بررسي مواد مرتبط بامسووليت كيفري اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )  67

1-1)   ماده 49 و تعريف طفل 68

گفتار اول : دفاعيات در حقوق انگليس          79

بند اول ) مبناي دفاعيات        79

معيار  تشخيص خوب وبد     92

بند چهارم)  افراد  بين چهارده  تا هجده سال  96

مقايسه  دو نظام حقوقي ايران و انگلستان  در  مسووليت  كيفري اطفال :      105

گفتار سوم:  حكم سواد آموزي درداخل كانون:         111

گفتار  اول :  دستور حضور در مراكز مراقبتي 113

مبحث  سوم:  احكام توفيقي   115

نتيجه گيري و پيشنهاد:         124

ضميمه 128

فصل دوم : آيين دادرسي        131

فصل سوم : آراء و تصميمات  135

فصل چهارم : تخفيف و تعليق اجراي مجازات         137

1- اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد ؛     138

2- اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تأثيراوضاع و احوال خاصي كه متهم  تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل ؛ رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزة شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛   138

3- اعلام متهم فبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد138

4- وضع خاص متهم يا سابقه او ؛      138

5- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن .       138

ماده38- احكام دادگا‌ه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفويا تخفيف‌مجازات محكومان قرارنمي گيرد.          138

ماده39- در كلية محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا   سه سال معلق نمايد .       138

ماده40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي‌نمايد .      138

1)       فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت    140

2)       فصل ششم : ساير مقررات      141

منابع و مأخذ   142

الف :  منابع فارسي     142

ج:  منابع انگليسي:     145

د: مقالات       145

جهت دانلود فایل کلیک کنید